سید حسین حسینی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ نسرین رضائی مقدم؛ صادق صفری
چکیده
یکی از اهداف مهم دولتها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینههای آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. ...
بیشتر
یکی از اهداف مهم دولتها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینههای آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینههای سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوۀ تجربی، از دادههای دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینههای بدوی هر پرونده از دادههای دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهرهبرداری گردیده است. سپس با بهرهگیری از روش پایین به بالا، هزینههای سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمانهای تابعه) به این دست پروندهها اختـصاص مییابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش مییابد که این مسئله میتواند در کاهش هزینهها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.
